افشاگریهای میلیاردی اصولگرایان علیه هم | جزئیات حساب ۱۰۰ میلیاردی موسسه رائفی پور + ویدئو | پولشویی در موسسه رائفیپور | جلیل محبی: ۳ تا ۵ سال حبس دارد
به گزارش روبرونیوز، خبر فوری نوشت: پس از انتشار گزارشی در یکی از رسانهها درباره دریافت ۱۴۰ سکه از سوی سرلیست امنا و باز شدن پای چند هولدینگ به ماجرا حالا دریافتیهای موسسه رائفی پور بنیانگذار جبهه صبح ایران سوژه رسانهها شده است.
موسسه مصاف که در انتخابات مجلس با عنوان صبح ایران فعال شده بود، پس از آنکه حاضر نشد در دور دوم انتخابات، اشخاصی از لیست امنا را که متهم به دریافت سکه، لپتاپ و کارت هدیه بودند را در لیست اختصاصی خود قرار بدهد، حالا خود با یک شگفتی روبهرو شده است.
لیست تراکنش حسابهای موسسه مصاف که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که حکایت از دریافتیهای خاص رائفیپور در دو سال اخیر دارد. این مبالغ پس از انتقال به موسسه مصاف خیلی زود نیز برداشت شده و به حساب اعضای موسسه و اقوام رائفیپور منتقل شده است که نشان از یک تراکنش مشکوک دارد!
سطح فساد در برخی لیستهای جناح اصولگرایی در حدی است که حزب رزما نزدیک به حسین الله کرم از ائتلاف با رائفیپور و امنا کنارهگیری کرده و صرفا به دلیل برخی ریش سفیدیها به سکوت بسنده کرده است.
یک منبع به برخی رسانهها خبر داد که به دلیل افشاگریهای سنگین و بی اخلاقیها و نیز انتقام گیری های درون گروهی میان لیستهای اصولگرایان، گروهی از بزرگان این جریان تصمیم به آن گرفتند تا لیست صالحین اصولگرایی را منتشر کنند.
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور
فیلمی از توضیحات جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با علی علیزاده در فضای مجازی منتشر شده است که با اشاره به این اسناد گفت: «بر اساس اساسنامه مصاف که در اینترنت نوشته شده، گفتند این موسسه برای پژوهش در حوزه مهدویت بوده و درباره حضرت مهدی(عج) میخواهد فعالیت کند. پس اگر دادگاه و قوهقضائیه به این نتیجه برسد که یک ریال از این پولهای جمع شده در حوزه غیرمهدویت خرج شده، مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شده که ۳ تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین، دادستان باید رسما ورود پیدا کند زیرا غیرقابل گذشت است.»
وی ادامه داد: «نکته دوم در پولهایی است که جابهجا شدند؛ یعنی برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند. برخی از افراد در توئیتر نوشته بودند که سازمان مبارزه با پولشویی باید به این مسئله ورود پیدا کند اما اینطور نیست. زمانی که در دادگاه به یک جرمی رسیدگی میشود و به یک جریم دیگری برخورد میکنند، باید در همان دادگاه بررسی شود؛ مگر آنکه حوزه صلاحیت ذاتی آن متفاوت باشد یک بحث حقوقی است.»
محبی گفت: «زمانی که دادستان به این دو حوزه ورود پیدا کند، میتواند از بانک مرکزی و مرکز شورای اسلامی استعلام بگیرد. این اسنادی است که در دست مخالفان قالیباف است و ربطی به او ندارد. ما در حقوق دو موضوع داریم، یک پرونده قضایی و یک واقعیت امر.»
وی با بیان اینکه آنچه مهم است پرونده قضایی است، گفت: «پروندههای قضایی با صلاحیت یک فردی به نام قاضی بررسی میشود. مثلا آیا این پولها در جای دیگر خرج شدهاند، خیابات در امانت بوده یا مشمول ماده یک یا موارد دیگری از قانون مبارزه با پولشویی است یا خیر. همچنین برخی از افراد خاص در خارج از کشور نیز پولهایی واریز کردند که دادستان نمیتواند به آن ورود پیدا کند و باید ضابطی خاص که وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه است استعلام بگیرد.»